رأی دادگاه بدوی
در پرونده پیوست خانم م.الف. با وکالت م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز و تقسیم به نسبت مالکیت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش و خوانده مالکین یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی … تهران به نسبت خواهان (موکل) دو دانگ و خوانده چهار دانگ میباشد و حسب تصمیم واحد ثبتی ملک موصوف غیر قابل افراز بوده و به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرای قانون مذکور خواستار صدور دستور فروش ملک موصوف گردیده است. خوانده با وکالت خانم ش.د. دادخواستی به طرفیت خواهان (خانم م.الف.) به خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه و الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم خواهان از آپارتمان مشاعی تحت پلاک ثبتی فوق الذکر و الزام خوانده به انتقال سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکتها و انتقال حسابهای سپرده بلند مدت بانکی پ.، پ. و م. و انتقال تلفن های همراه به شماره های … به انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تقدیم و به شعبه ۱۰۴ دادگاه حقوقی ارجاع و به لحاظ ارتباط هر دو پرونده و جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده شعبه ۱۰۴ از آمار کسر و به این مرجع ارجاع و پس از صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده تحت کلاسه واحد قرار گرفته و آقای پ. در توضیح خواسته خویش بیان داشته به موجب اقرار و اعتراف کتبی و صریح خوانده (خانم م.الف.) کلیه اقلام و اموال خود را طی سند عادی ۱۳۹۰/۲/۲۰ به شرح موارد خواسته شده از جمله دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته به اینجانب واگذار نموده است. و به موجب سند موصوف حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است و مشارالیه حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال واگذار شده به بنده را ندارد و لازم و متعهد به انتقال اسناد آنها می باشد. و دو دانگ از آپارتمان موضوع دعوا از ناحیه بنده به خانم م.الف. هبه شده و حال به لحاظ اختلاف به وجود آمده از هبه رجوع نموده و الزام خوانده را به انتقال رسمی املاک موصوف را خواستارم. وکیل خانم الف. ادعای مشارالیه را تکذیب و مدعی گردیده است امضاء ذیل اقرار نامه متعلق به موکل وی نمی باشد (ادعای انکار) و بیان داشته موکل مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته به میزان دو دانگ می باشد و خواهان دلیلی دال بر اثبات ادعای خویش ارائه ننموده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده دادگاه در راستای اثبات ادعای طرفین و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضاء ارجاع، در نهایت هیأت سه نفره کارشناس و کارشناسی اولیه امضاء ذیل اقرار نامه استنادی آقای پ. را متعلق به خانم الف. ندانسته و نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ، وکیل آقای پ. خانم ش. با این استدلال که در زمان انجام کارشناسی موکل حضور نداشته است، نسبت به نظر هیأت اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی را نموده است. دادگاه نظریه کارشناسان منتخب را منطبق با واقع دانسته و عدم حضور خوانده در زمان انجام کارشناسی نمی تواند خللی به نظریه هیأت وارد نماید و اعتراض معترض را وارد ندانسته و از طرفی ادعای آقای پ. مبنی بر اینکه دو دانگ آپارتمان را به خانم الف. (همسرم) هبه کرده و حال از هبه رجوع می نمایم قابل پذیرش نیست. زیرا اولاً دلیلی دال بر اثبات ادعای خود تقدیم ننموده است. ثانیاً وفق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک هبه نامه بایستی به ثبت برسد تا قابل استناد و پذیرش باشد. ثالثاً سند رسمی دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته بنام خانم الف. به ثبت رسیده است و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت مشارالیه مالک رسمی محسوب می گردد و ارائه اسناد عادی نمی تواند مالکیت نامبرده را مخدوش نماید. لهذا دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و اظهارات وکلای طرفین و نظریه کارشناسی اولیه هیأت سه نفره کارشناسی دعوی آقای ع.پ. با وکالت خانم ش. در کلیه موارد بلا دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست فروش خانم م.الف. به طرفیت آقای ع.پ. با توجه به مشاعی بودن مالکیت طرفین نسبت به آپارتمان موضوع خواسته و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک دایر بر غیر قابل افراز بودن آن در خواست مشارالیه را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون فوق دستور فروش ملک موصوف توسط واحد اجرای احکام دادگاه برابر مقررات قانون صادر و اعلام می گردد و سپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم پس از کسر هزینه های اجرایی بین مالکین؛ دستور فروش صادره حضوری و قطعی ست.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی تهران
فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.پ. با وکالت خانم ش.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض، تنفیذ رجوع شرعی از هبه، الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم تجدیدنظرخواه از آپارتمان مشاعی پلاک ثبتی … تهران، الزام به انتقال اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکت ها حکم بر بی حقی صادر و اعلام گردیده است، معترض می باشد. با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب جهات موجه در نقض است. زیرا الف: دعوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند. ب: دعوی الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ از آپارتمان از پلاک صدر الذکر هم با توجه به اینکه موضوع پلاک مذکور حسب استعلام ثبتی شماره … مورخه ۱۳۹۱/۲/۳۰ به میزان دو دانگ مشاع انتقال رسمی یافته است و بدیهی است تا زمانی که سند انتقال ۱۴۸۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ دفتر … اسناد رسمی تهران به قوت خود باقی است، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد. ج: در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری هیوندا به شماره شهربانی … با توجه به استعلام شماره ۱۳/۱۹/۱۴/۱۳۶۸۶/۹۱۹۴۱۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ که دلالت بر انتقال رسمی خودرو به تجدیدنظر خوانده دارد دعوی خواهان با ابقاء سند مذکور قابل پذیرش نمی باشد. د: در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر واگذاری ده درصد سهام شرکت به شرح پیش گفته با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه در سال ۸۸ انجام [و] نقل و انتقال صورت پذیرفته است، تا ابطال آن صورتجلسه، دعوی قابل پذیرش نیست. با این وصف دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع دعاوی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۵ و ۲ قانون ذکر شده قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدید نظراستان تهران
موذن-شریعت
If you beloved this article and also you would like to obtain more info regarding نوشتن لایحه kindly visit the web-page.
در پرونده پیوست خانم م.الف. با وکالت م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان مشاعی غیر قابل افراز و تقسیم به نسبت مالکیت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش و خوانده مالکین یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی … تهران به نسبت خواهان (موکل) دو دانگ و خوانده چهار دانگ میباشد و حسب تصمیم واحد ثبتی ملک موصوف غیر قابل افراز بوده و به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرای قانون مذکور خواستار صدور دستور فروش ملک موصوف گردیده است. خوانده با وکالت خانم ش.د. دادخواستی به طرفیت خواهان (خانم م.الف.) به خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه و الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم خواهان از آپارتمان مشاعی تحت پلاک ثبتی فوق الذکر و الزام خوانده به انتقال سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکتها و انتقال حسابهای سپرده بلند مدت بانکی پ.، پ. و م. و انتقال تلفن های همراه به شماره های … به انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تقدیم و به شعبه ۱۰۴ دادگاه حقوقی ارجاع و به لحاظ ارتباط هر دو پرونده و جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده شعبه ۱۰۴ از آمار کسر و به این مرجع ارجاع و پس از صدور قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده تحت کلاسه واحد قرار گرفته و آقای پ. در توضیح خواسته خویش بیان داشته به موجب اقرار و اعتراف کتبی و صریح خوانده (خانم م.الف.) کلیه اقلام و اموال خود را طی سند عادی ۱۳۹۰/۲/۲۰ به شرح موارد خواسته شده از جمله دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته به اینجانب واگذار نموده است. و به موجب سند موصوف حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است و مشارالیه حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال واگذار شده به بنده را ندارد و لازم و متعهد به انتقال اسناد آنها می باشد. و دو دانگ از آپارتمان موضوع دعوا از ناحیه بنده به خانم م.الف. هبه شده و حال به لحاظ اختلاف به وجود آمده از هبه رجوع نموده و الزام خوانده را به انتقال رسمی املاک موصوف را خواستارم. وکیل خانم الف. ادعای مشارالیه را تکذیب و مدعی گردیده است امضاء ذیل اقرار نامه متعلق به موکل وی نمی باشد (ادعای انکار) و بیان داشته موکل مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته به میزان دو دانگ می باشد و خواهان دلیلی دال بر اثبات ادعای خویش ارائه ننموده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده دادگاه در راستای اثبات ادعای طرفین و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضاء ارجاع، در نهایت هیأت سه نفره کارشناس و کارشناسی اولیه امضاء ذیل اقرار نامه استنادی آقای پ. را متعلق به خانم الف. ندانسته و نظریه هیأت کارشناسی به طرفین ابلاغ، وکیل آقای پ. خانم ش. با این استدلال که در زمان انجام کارشناسی موکل حضور نداشته است، نسبت به نظر هیأت اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی را نموده است. دادگاه نظریه کارشناسان منتخب را منطبق با واقع دانسته و عدم حضور خوانده در زمان انجام کارشناسی نمی تواند خللی به نظریه هیأت وارد نماید و اعتراض معترض را وارد ندانسته و از طرفی ادعای آقای پ. مبنی بر اینکه دو دانگ آپارتمان را به خانم الف. (همسرم) هبه کرده و حال از هبه رجوع می نمایم قابل پذیرش نیست. زیرا اولاً دلیلی دال بر اثبات ادعای خود تقدیم ننموده است. ثانیاً وفق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک هبه نامه بایستی به ثبت برسد تا قابل استناد و پذیرش باشد. ثالثاً سند رسمی دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته بنام خانم الف. به ثبت رسیده است و وفق ماده ۲۲ قانون ثبت مشارالیه مالک رسمی محسوب می گردد و ارائه اسناد عادی نمی تواند مالکیت نامبرده را مخدوش نماید. لهذا دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و اظهارات وکلای طرفین و نظریه کارشناسی اولیه هیأت سه نفره کارشناسی دعوی آقای ع.پ. با وکالت خانم ش. در کلیه موارد بلا دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست فروش خانم م.الف. به طرفیت آقای ع.پ. با توجه به مشاعی بودن مالکیت طرفین نسبت به آپارتمان موضوع خواسته و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک دایر بر غیر قابل افراز بودن آن در خواست مشارالیه را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاعی و مواد ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون فوق دستور فروش ملک موصوف توسط واحد اجرای احکام دادگاه برابر مقررات قانون صادر و اعلام می گردد و سپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم پس از کسر هزینه های اجرایی بین مالکین؛ دستور فروش صادره حضوری و قطعی ست.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی تهران
فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.پ. با وکالت خانم ش.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۹۶ مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض، تنفیذ رجوع شرعی از هبه، الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم تجدیدنظرخواه از آپارتمان مشاعی پلاک ثبتی … تهران، الزام به انتقال اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره … و الزام خوانده به واگذاری ده درصد سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت … اداره ثبت شرکت ها حکم بر بی حقی صادر و اعلام گردیده است، معترض می باشد. با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب جهات موجه در نقض است. زیرا الف: دعوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند. ب: دعوی الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ از آپارتمان از پلاک صدر الذکر هم با توجه به اینکه موضوع پلاک مذکور حسب استعلام ثبتی شماره … مورخه ۱۳۹۱/۲/۳۰ به میزان دو دانگ مشاع انتقال رسمی یافته است و بدیهی است تا زمانی که سند انتقال ۱۴۸۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ دفتر … اسناد رسمی تهران به قوت خود باقی است، دعوی مذکور قابل استماع نمی باشد. ج: در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری هیوندا به شماره شهربانی … با توجه به استعلام شماره ۱۳/۱۹/۱۴/۱۳۶۸۶/۹۱۹۴۱۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ که دلالت بر انتقال رسمی خودرو به تجدیدنظر خوانده دارد دعوی خواهان با ابقاء سند مذکور قابل پذیرش نمی باشد. د: در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر واگذاری ده درصد سهام شرکت به شرح پیش گفته با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه در سال ۸۸ انجام [و] نقل و انتقال صورت پذیرفته است، تا ابطال آن صورتجلسه، دعوی قابل پذیرش نیست. با این وصف دادگاه با توجه به مراتب ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم قابلیت استماع دعاوی مطروحه مستنداً به ماده ۳۵۵ و ۲ قانون ذکر شده قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدید نظراستان تهران
موذن-شریعت
If you beloved this article and also you would like to obtain more info regarding نوشتن لایحه kindly visit the web-page.
댓글 달기 WYSIWYG 사용